کد مطلب:14190 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:26

گنجینه پرسمان » احكام

اگر مادري فرزند خود را عمدا به قتل برساند و وارث مقتول منحصر باشد به پدر و همسر و يك دختر يك ماهه با اعلام گذشت پدر به عنوان ولي قهري آيا اين گذشت مسقط حق صغير در اخذ ديه و ياقصاص نيز مي باشد.

الف . بنابه تصريح فقها1 و مطابق ماده 264 قانون مجازات اسلامي ، اگر بعضي از اولياي دم متعدد،خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه باشند، خواهان قصاص مي توانند قاتل را قصاص كنند، ولي بايد سهم ديه ساير اولياي دم را بپردازند، و اگر بعضي از اولياي دم بطور رايگان قاتل را عفو نمايند، خواهان قصاص بايد،سهم عفو كنندگان را به قاتل بپردازند.
ب . به طور كلي ، هرگاه ولي دم ، صغير باشد، در اين كه ولي شرعي صغير (پدر، جد پدري يا قيم منصوب ازطرف دادگاه ) در مورد حق قصاص صغير، چه اختياراتي داراست ، بين فقها چندين نظريه مطرح است كه مهمترين آنها به شرح ذيل است :
نظريه نخست : بر اساس اين نظريه كه مورد پذيرش جمعي از فقهاي معاصر نيز قرار گرفته است ،2 تصميم گيري در مورد حق قصاص صغير، از شمول ادله ولايت ولي صغير خارج است و ولي شرعي صغير حق ندارد،هيچ گونه تصميمي در مورد آن بگيرد و لازم است منتظر بمانند تا صغير، بالغ گردد و خود در مورد حق قصاص خويش تصميم بگيرد.
مرحوم شهيد اول در كتاب لمعه مي فرمايد: «هرگاه ولي دم صغير باشد و براي وي پدر يا جدپدري باشد،نمي توانند حق قصاص صغير را استيفا نمايند، تا اين كه بالغ گردد»3 و مرحوم شهيد ثاني در توجيه اين نظرمي نگارد: «زيرا حق قصاص از آن صغير است و ولي او نمي داند كه او چه چيز را اراده مي كند، همچنين غرض ازقصاص تشفي خاطر ولي دم است و آن با تعجيل قصاص قبل از بلوغ محقق نمي شود.»4
لازم به ذكر است ، برخي از فقها به دليل روايتي در اين زمينه (روايت اسحاق ابن عمار) اين قول راپذيرفته اند. امام خميني (ره ) نيز در تحريرالوسيله ، ضمن طرح مسأله ، بدون ذكر فتوي ، به روايت مذكور اشاره كرده اند.
نظريه دوم : بر اساس اين نظريه ، ولي صغير گرچه ، مجاز نيست از طرف صغير، قاتل را قصاص نمايد يا وي را مجانا عفو نمايد، ولي اين حق را دارد كه در صورت اقتضاي مصلحت ، با قاتل به مقدار ديه 5 يا مال يا مبلغ ديگري كه مصلحت صغير اقتضا مي كند، مصالحه نمايد.
صاحب كتاب مباني تكمله المنهاج ، در اين خصوص مي فرمايد:
«هرگاه ولي ميت صغير يا مجنون باشد و او ولي (مثل پدر، جد پدري يا حاكم شرعي ) داشته باشد، دراين كه ولي صغير يا مجنون مي تواند قاتل را قصاص كند يا نه ، دو قول وجود دارد و بعيد نيست قول به عدم جواز صحيح باشد، بله در صورتي كه مصلحت اقتضا كند كه ولي صغير يا مجنون ، از قاتل ديه بگيرد يا در مقابل گرفتن چيزي با وي مصالحه نمايد، اين امر بر ولي جايز است »6
اين دسته از فقها معتقدند، اطلاق يا عمومي كه به دليل آن ولايت ولي بر مثل قصاص ثابت باشد، در بين ادله ولايت موجود نيست ، اما ادله ولايت ، شامل عفو حق قصاص صغير يا مجنون در مقابل مال مي شوند.
اين نظر توسط برخي از فقهاي معاصر نيز پذيرفته شده است .7
نظريه سوم : برخي از فقها معتقدند، ولايت ولي شرعي صغير، تمامي شئون و امور صغير را (جز درمواردي مثل حق طلاق كه به نص خاص استثناء شده است ) شامل مي شود و بنابر نظر اين دسته از فقها، ولي صغير قائم مقام صغير در جميع امور وي است و تمامي اختياراتي كه صغير در صورت عدم صغر دارا بود، درزمان صغر، ولي او تمام اين اختيارات را جز در موارد استثناء شده ، داراست و البته ، تنها در صورت اقتضاي مصلحت صغير مي تواند اين اختيارات را اعمال نمايد.
بر مبناي پذيرش اين نظريه است كه ولي صغير، در موارد قتل عمدي ، علاوه بر اين كه مجاز است درصورت وجود مصلحت با قاتل در مقابل مالي (به ميزان ديه يا كمتر يا بيشتر) مصالحه نمايد، اين اجازه را داردكه در مواردي (ولو بسيار نادر) كه مصلحت صغير اقتضاي قصاص قاتل يا عفو مجاني وي را دارد، يكي از اين دو امر را اختيار نمايد.
مرحوم علامه حلي در كتاب تذكره ، بعد از بيان اين مطلب كه در صورت اقتضاي مصلحت ، ولي صغيرمي تواند، استيفاي قصاص نمايد و اگر مصلحت در عفو در مقابل عوض باشد، حق دارد اين گونه قاتل را عفوكند، مي فرمايد:
و ان عفا مطلقا، فالاقرب اعتبار المصلحه ايضا، فان كانت المصلحه في العفو مجانا اعتمدها كما أن له الصلح ببعض ماله مع المصلحه »8
مرحوم محقق كركي نيز پس از تقويت اين قول در توجيه آن مي نويسد:
«ولي اهليت تصرف در امور صغير يا مجنون را دارد و فرض هم بر اين است كه غبطه و مصلحت صغير يامجنون موجود است .»9
برخي از فقهاي ديگر نيز ضمن بيان اين مطلب كه وجود مصلحت در قصاص و يا عفو مجاني قاتل درموارد بسيار نادر قابل تصور است ، ولي فرض آن را غيرممكن ندانسته و در صورت وجود مصلحت صغير،قصاص يا عفو مجاني قاتل ، توسط ولي را جايز شمرده اند.10
از پاسخ رهبر معظم انقلاب ، حضرت آيت الله خامنه اي به استفتايي كه از معظم له صورت گرفته است كه متن و پاسخ به آن در بخشنامه شماره 1/80/7559 مورخ 80/4/28 رياست محترم قوه قضاييه ، بيان شده است ، نيز اين گونه استنباط مي شود كه معظم له نيز اين نظريه را پذيرفته اند. ايشان در جوابيه خود به استفتاي مذكور مي فرمايند: «از مجموع ادله ولايت صغير و مجنون چنين استفاده مي شود كه جعل ولايت براي آنان ازطرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولي عليه است . بنابراين در مسأله مورد بحث كه اولياي دم صغير ومجنون مي باشند، ولي شرعي آنان بايد با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام كند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو مع العوض يا بلاعوض نافذ است ...»
با عنايت به مقدمات ياد شده به نظر مي رسد در فرض سؤال ، در هر حال بر ولي صغار، لازم است سهم الديه صغار را مطالبه نمايد و بر اولياي كبار نيز لازم است اين سهم را بپردازند و نظريات مختلف طرح شده تفاوتي در اين مطلب به وجود نمي آورد. نهايت آنكه بنابر نظريه نخست از نظريات مطرح شده در بند «ب »،چون ولي يا اولياي صغار، حق تصميم گيري در مورد أخذ ديه از جانب صغار را ندارد، اين سهم تا زمان بلوغ صغير، نگهداري مي شود تا اگر به هنگام بلوغ ، قصاص را مطالبه نمود، اين سهم به اولياي كبار كه خواهان قصاص بوده اند، و اگر به هنگام بلوغ قاتل را عفو نمود، اين سهم به ورثه قاتل ، پرداخت گردد.
در پايان به برخي از نظرات فقهاي معاصر در ارتباط با موضوع بحث اشاره مي گردد:

سؤال
چنانچه مقتول ، ورثه صغير داشته باشد، بفرماييد:
الف . آيا همواره اخذ ديه از سوي اولياي صغار، اصلح به حال صغار است يا اين كه حسب موردمي توان جاني را عفو و يا از وي مطالبه قصاص نمود؟
ب . آيا محدوده اختيارات ولي با قيم در اين خصوص تفاوتي دارد؟11

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
الف . اظهر جواز قصاص است براي ولي با رعايت مصلحت يا مجرد عدم مفسده ،لكن در صورت نزديكي زمان بلوغ صغير و عدم مفسده در تأخير و احتمال حصول عفو اگر چه بر مالي باشد احتياط در تأخير بدون محذور ترك نشود
ب . با نظر قيم شرعي عمل شود .
آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
موارد مختلف است اولياء صغار (پدر جد پدري و وصي آن دو) بر طبق مصلحت ديه بگيرند يا قاتل راتضمين كنند تا بلوغ صغار و پس از بلوغ خودشان تصميم به قصاص يا عفو يا ديه بگيرند. اولياء حق عفو ياقصاص ندارند. والله العالم .
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
در عفو يا گرفتن ديه بعد از كبير شدن صغار با خود آنها است . والله العالم
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف . غالبا اخذ ديه به مصلحت صغار است ولي موارد نادري پيدامي شود كه ممكن است مصلحت صغاردر عفو و قصاص باشد.
ب . هر دو بايد مصلحت صغير را در نظر بگيرند.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف . صغيري كه وارث مقتول است ولي او بايد صبر كند تا صغير كبير گردد و بعد كبر او مخير است بين قصاص و عفو از قصاص و اخذ ديه .ولي صغير حق عفو از قصاص و اخذ به ديه را ندارد علي الظاهر.
ب . اختيارات ولي صغير با قيم صغير در اين خصوص تفاوتي ندارد.
نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه
عطف به استعلام شماره 1276/2020 نظريه مشورتي اداره حقوقي به شرح زير اعلام مي شود:
نمي توان گفت كه همواره اخذ ديه در عوض تقاضاي قصاص اصلح بحال صغار است .اين امر حسب موردو اوضاع و احوال و شرائط تفاوت مي كند و نمي توان حكم كلي براي آن تعيين نمود. بنابرين اگر در موردي قصاص با غبطه صغير موافق تر باشد مطالبه آن بلامانع است .
__________________ پاورقي ____________
1ـ ر.ك : امام خميني ، تحرير الوسيله ، انتشارات اسماعيليان ، ج 2، ص 537; سيد ابوالقاسم خويي ، مباني تكمله المنهاج ، مطبعه الاداب ، نجف ، ج 2، ص 131; شهيد ثاني ، شرح لمعه ، مطبعه الاداب ، نجف ، ج 10، ص 97; ميرزا جوادتبريزي ، كتاب القصاص ، ص 257.
2ـ ر.ك : گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 113.
3ـ شهيد ثاني ، پيشين .
4ـ همان .
5ـ ميرزاجواد تبريزي ، پيشين ، صص 256 و 257; سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي ، كتاب القصاص ، ص 341.
6ـ سيد ابوالقاسم خويي ، پيشين ، ص 133.
7ـ ر.ك : مجموعه آراي فقهي ـ قضايي در امور كيفري ، مركز تحقيقات فقهي ، چاپ اول ، 1381، ص 15، نظرات حضرات آيات عظام محمد فاضل لنكراني ، ناصر مكارم شيرازي ، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي و ميرزا جواد تبريزي ، پيشين ،ص 256.
8ـ علامه حلي ، تذكره الفقها، منشورات المكتبه المرتضويه لاحياء الاثار الجعفريه ، ج 2، ص 82.
9ـ محقق كركي ، جامع المقاصد، مؤسسه آل البيت ، چاپ اول ، قم ، ج 5، ص 178.
10ـ ر.ك : محقق اردبيلي ، مجمع الفائده و البرهان ، مؤسسه النشر الاسلامي ، قم ، ج 14، ص 140; سيد عبدالاعلي موسوي سبزواري ، مهذب الاحكام ، ج 28، ص 292; ناصر مكارم شيرازي ، استفتائات جديد، ج 2، ص 529.
11ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 55.
12ـ متن استعلام فوق بدين شرح است :
چنانچه مقتول صغيري داشت آيا مي توان گفت كه همواره اخذ ديه در چنين مواقعي اصلح به حال صغار است ؟ و اين كه آيااساسا اين عمل موافق به رعايت غبطه صغار مي باشد؟ يا اين كه مي توان طلب قصاص كرد؟ لطفا توضيح بفرمائيد.